ب ، 466 ، 20 ) - القياس أقلّ ذلك من مقدّمتين تشتركان في حدّ أوسط ( ش ، ب ، 471 ، 9 ) - كل قياس . . . يبيّن به . . . أن المطلوب يكون : إما جوهريا ، وإما عرضيّا ( ش ، ب ، 480 ، 6 ) - القياس هو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من الاضطرار عن تلك الأشياء الموضوعة بذاتها لا بالعرض شيء ما آخر غيرها ( ش ، ج ، 513 ، 5 ) - نقلة الحكم من الكلّي إلى الجزئي . . . هذا هو القياس ( ش ، ج ، 513 ، 16 ) - القياس يلحقه الفساد : إما من قبل صورته ، وإما من قبل مادته ( ش ، ج ، 651 ، 5 ) - يلحق القياس الفساد . . . بأن يؤخذ فيه من المقدّمات ما هو سبب للنتيجة وليس بسبب ، وهو يتأتى من قياس الخلف والمستقيم ( ش ، ج ، 651 ، 24 ) - مقدّمات القياس . . . إن كانت كاذبة بطل القياس ، وإن كانت صادقة فينبغي أن تستعمل ( ش ، ج ، 654 ، 19 ) - القياس . . . يكون بأن تشترك المقدّمتان فيه بحدّ واحد في المعنى لا في اللفظ ( ش ، س ، 691 ، 24 ) - الكذب يعرض في القياس : إما من جهة مقدّماته . . . أو من جهة تأليفه ، وشكله أو من كليها ( ش ، س ، 710 ، 13 ) - الموصل إلى التصديق المطلوب حجّة وهو القياس والاستقراء والتمثيل ( ر ، ل ، 3 ، 3 ) - لا يجوز تركيب القياس من سالبتين ، جاز تركيبه من موجبتين معدولتين ( ر ، ل ، 11 ، 21 ) - أما القياس فهو العمدة ، وهو قول مؤلّف من أقوال إذا سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر ( ر ، ل ، 30 ، 18 ) - القياس : تقدير الشيء على مثال شيء آخر ، يقال : قاس القذّة بالقذّة . والقائس يقيس الجزئيّ بالكلّي في الحكم الثابت لكلّي ( ط ، ش ، 185 ، 7 ) - أصناف الحجج ثلاثة ؛ وذلك لأنّ الحجّة والمطلوب لا يخلوان من تناسب ما ، ضرورة ، وإلّا لامتنع استلزام أحدهما الآخر ؛ فذلك التناسب يكون : إمّا باشتمال أحدهما على الآخر . أو بغير ذلك . فإن كان بالاشتمال ، فلا يخلو : إمّا أن تكون الحجّة هي المشتملة على المطلوب ، وهو القياس . أو بالعكس ، وهو الاستقراء . وإن لم يكن الاشتمال ، فلا بد وأن يشملهما ما به يتناسبان ، وهو التمثيل ( ط ، ش ، 417 ، 1 ) - القياس : هو المؤلّف من أقوال . وليس من شرط القياس أن يكون ما أورد فيه مسلّما ، كما سيصرّح به الشيخ . بل من شرط كونه قياسا كونه بحيث إذا سلّم ما أورد فيه ، لزم عنه النتيجة . فإن المورد في الخلف ، لا يكون مسلّما أصلا ( ط ، ش ، 421 ، 8 ) - المنطقيون قسّموا القياس إلى ما يتألف من : حمليّات أو شرطيّات وخصّوا الشرطيّات ب ( الاستثنائيات ) لأنّهم « لم » ينتبهوا للشرطيّات الاقترانيّة ؛ فإن المورد في التعليم الأول هي الحمليّات الصرفة ، والاستثنائيّة الموسومة بالشرطيّات لا غير ( ط ، ش ، 425 ، 1 ) - لمّا وقف الشيخ لإخراج الشرطيّات الاقترانيّة من القوّة إلى الفعل ، فحقق أنّ القياس إنّما ينقسم بالقسمة الأولى إلى : الاقترانيّات والاستثنائيّات ( ط ، ش ، 425 ، 6 ) - إنّ القياس ينقسم إلى كامل . وإلى غير كامل .